سید حمید زاده ، رییس شورای شهر اهواز در واکنش به سخنان دادستان کل کشور در خصوص شورای اسلامی شهر اهواز گفت:برای اظهارات آقای دری نجف آبادی واقعاً متاسفم.ایشان یک مقام عالی قضائی هستند. چگونه بدون اینکه از شورا توضیحی بخواهند اظهارنظر میکنند؟
وی تصریح کرد: آیا ایشان در سایر مسائل قضائی هم اینگونه اظهار نظر می فرمایند؟ بهتر بود ایشان مشکلات شورا و کارشکنی هایی که نمایندگان دولت در طول یکسال ونیم گذشته در کار شورا کرده اند را نیز می شنیدند و پس از جمع بندی اظهارنظر می نمود. رییس شوراب اسلامی شهر اهواز افزود: شورا هفتاد روز است که شهردار را انتخاب کرده و وزارت کشور هیچگونه جوابی نداده است. اگر اهواز بعد از تهران مهمترین کلانشهر کشور است، باید مسئولین اینگونه نسبت به مسائل اهواز بی توجه باشند؟ متاسفانه مسئولین استان هرگاه کسی از بزرگان از تهران تشریف می آورند چنان جوسازی میکنند که ایشان موضع گیری می نماید آیا این عدالت اسلامی است؟ وی ااظهار داشت: شورا نهادی است که مطابق قانون شکل گرفته است نهادی مستقل است که میخواهد از ظرفیتهای قانونی خود استفاده نماید و نمایندگان دولت تحمل این را ندارند و فکر میکنند شورا از ادارات زیرمجموعه آنهاست. میخواهند شورا به جای رعایت قانون، بخشنامه های وزارت کشور را اجرا نماید. اگر آقایان احساس می کنند قانون شوراها ایراد دارد آنرا اصلاح نمایند تا شورا هم تکلیف خود را بداند.وی ادامه داد: ما در گردهمایی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها نیز با دیگر رؤسای شوراها که صحبت میکردیم آنها هم همین مشکلات را دارند. دخالتهای نمایندگان دولت در کار آنها و علیرغم اینکه رئیس جمهوری محترم هم بر حمایت از شوراها تأکید دارند ولی نمایندگان دولت در اکثر استانها خلاف این را انجام میدهند. حسن زاده با اشاره به تعلل در امر صدور حکم شهردار،گفت: در بحث انتخاب شهردار، شورا مطابق تبصره 3 ماده 71 ذیل قانون شورا وظیفه قانونی خود را انجام داد و نامه انتخاب شهردار را همراه با مدارک مربوطه به حوزه معاونت عمرانی تحویل دادیم و آقای هاشمی سرپرست محترم وزارت کشور نامه را به مسئول مربوطه ارجاع دادند و وزارت کشور دو مرحله با شهردار منتخب شورا مصاحبه نموده اما متاسفانه بعد از گذشت45 روز معاون امور اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور طی نامه شماره85850/8 مورخ 6/7/87 اعلام نمود که مدارک باید از طریق استانداری فرستاده شوند. وی افزود: شورا هم برای جلوگیری از هرگونه اختلاف طی نامه به شماره 3026 ش مورخ 6/7/87 ضمن ارسال مدارک برای استانداری خوزستان به آقای ایوبی معاون امور اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور نیز متذکر شد که کار شورا قانونی بوده است با این حال از ارسال مدارک به استانداری نیز 26 روز میگذرد ولی هنوز هیچگونه جوابی داده نشد. اگر دستگاه قضائی میخواهد با قاطعیت برخورد نماید بهتر است با متخلف برخورد قاطع شود! در پایان از رئیس جمهور محترم، رئیس محترم قوه قضائیه و وزیر محترم کشور درخواست داریم که با موضوع شورا و شهرداری اهواز با درایت برخورد نموده و با اعزام هیئتی نسبت به ریشه یابی مشکلات استان اقدام فرمایند.
وی تصریح کرد: آیا ایشان در سایر مسائل قضائی هم اینگونه اظهار نظر می فرمایند؟ بهتر بود ایشان مشکلات شورا و کارشکنی هایی که نمایندگان دولت در طول یکسال ونیم گذشته در کار شورا کرده اند را نیز می شنیدند و پس از جمع بندی اظهارنظر می نمود. رییس شوراب اسلامی شهر اهواز افزود: شورا هفتاد روز است که شهردار را انتخاب کرده و وزارت کشور هیچگونه جوابی نداده است. اگر اهواز بعد از تهران مهمترین کلانشهر کشور است، باید مسئولین اینگونه نسبت به مسائل اهواز بی توجه باشند؟ متاسفانه مسئولین استان هرگاه کسی از بزرگان از تهران تشریف می آورند چنان جوسازی میکنند که ایشان موضع گیری می نماید آیا این عدالت اسلامی است؟ وی ااظهار داشت: شورا نهادی است که مطابق قانون شکل گرفته است نهادی مستقل است که میخواهد از ظرفیتهای قانونی خود استفاده نماید و نمایندگان دولت تحمل این را ندارند و فکر میکنند شورا از ادارات زیرمجموعه آنهاست. میخواهند شورا به جای رعایت قانون، بخشنامه های وزارت کشور را اجرا نماید. اگر آقایان احساس می کنند قانون شوراها ایراد دارد آنرا اصلاح نمایند تا شورا هم تکلیف خود را بداند.وی ادامه داد: ما در گردهمایی رؤسای شوراهای کلانشهرها و مراکز استانها نیز با دیگر رؤسای شوراها که صحبت میکردیم آنها هم همین مشکلات را دارند. دخالتهای نمایندگان دولت در کار آنها و علیرغم اینکه رئیس جمهوری محترم هم بر حمایت از شوراها تأکید دارند ولی نمایندگان دولت در اکثر استانها خلاف این را انجام میدهند. حسن زاده با اشاره به تعلل در امر صدور حکم شهردار،گفت: در بحث انتخاب شهردار، شورا مطابق تبصره 3 ماده 71 ذیل قانون شورا وظیفه قانونی خود را انجام داد و نامه انتخاب شهردار را همراه با مدارک مربوطه به حوزه معاونت عمرانی تحویل دادیم و آقای هاشمی سرپرست محترم وزارت کشور نامه را به مسئول مربوطه ارجاع دادند و وزارت کشور دو مرحله با شهردار منتخب شورا مصاحبه نموده اما متاسفانه بعد از گذشت45 روز معاون امور اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور طی نامه شماره85850/8 مورخ 6/7/87 اعلام نمود که مدارک باید از طریق استانداری فرستاده شوند. وی افزود: شورا هم برای جلوگیری از هرگونه اختلاف طی نامه به شماره 3026 ش مورخ 6/7/87 ضمن ارسال مدارک برای استانداری خوزستان به آقای ایوبی معاون امور اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور نیز متذکر شد که کار شورا قانونی بوده است با این حال از ارسال مدارک به استانداری نیز 26 روز میگذرد ولی هنوز هیچگونه جوابی داده نشد. اگر دستگاه قضائی میخواهد با قاطعیت برخورد نماید بهتر است با متخلف برخورد قاطع شود! در پایان از رئیس جمهور محترم، رئیس محترم قوه قضائیه و وزیر محترم کشور درخواست داریم که با موضوع شورا و شهرداری اهواز با درایت برخورد نموده و با اعزام هیئتی نسبت به ریشه یابی مشکلات استان اقدام فرمایند.
