رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز گفت: با گذشت هفتاد روز از انتخاب شهردار توسط شوراي شهر اهواز، وزارت كشور هيچ گونه جوابي نداده است. اگر اهواز پس از تهران مهمترين كلانشهر كشور است، بايد مسئولان اين گونه نسبت به مسائل اهواز بيتوجه باشند؟
سيدحميد حسنزاده با اشاره به انتقاداتي كه دادستان كشور در مراسم معارفه دادستان اهواز از شوراي شهر اهواز كرد، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان استان هرگاه مسئولي از تهران به خوزستان ميآيد مشكلات استان را به گونهاي توضيح ميدهند كه وي دربرابر مشكلات موجود موضعگيري ميكند.
وي افزود: بهتر بود جناب آقاي دري نجف آبادي مشكلات شورا و موضوعاتي كه طي يكسال و نيم گذشته اتفاق افتاده را ميشنيدند و جمعبندي ميكردند.
حسنزاده افزود: شورا نهادي است كه مطابق قانون شكل گرفته است. اين نهاد مستقل ميخواهد از ظرفيتهاي قانوني خود استفاده كند و نمايندگان دولت تحمل اين را ندارند. آنان فكر ميكنند شورا از ادارات زير مجموعه آنهاست و ميخواهند شورا به جاي رعايت قانون، بخشنامههاي وزارت كشور را اجرا نمايد. اگر احساس ميشود قانون شوراها ايراد دارد آن را اصلاح كنند تا شورا نيز تكليف خود را بداند.
وي گفت: در گردهمايي روساي شوراهاي كلانشهرها و مراكز استانها در گفت و گو با ديگر روساي شوراهاي شهر كلانشهرهاي كشور دريافتيم كه آنها نيز همين مشكلات را دارند. دخالتهاي نمايندگان دولت در كار آنها نيز مشاهده ميشود و عليرغم اين كه رئيس جمهور نيز بر حمايت از شوراها تاكيد دارد ولي نمايندگان دولت در اكثر استانها خلاف اين را انجام ميدهند.
رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز با اشاره به تعلل در امر صدور حكم شهردار، يادآور شد: در بحث انتخاب شهردار، شورا مطابق تبصره 3 ماده 71 ذيل قانون شورا وظيفه قانوني خود را انجام داد و نامه انتخاب شهردار را همراه با مدارك مربوطه به حوزه معاونت عمراني تحويل داد. آقاي هاشمي، سرپرست وزارت كشور، نامه را به مسئولان مربوطه ارجاع دادند و وزارت كشور دو مرحله با شهردار منتخب شورا مصاحبه نمود ولي متاسفانه بعد از گذشت 45 روز معاون امور اجتماعي فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور طي نامه مورخ 6/7/87 اعلام كرد كه مدارك شهردار بايد از طريق استانداري خوزستان به وزارت كشور فرستاده شوند.
وي تصريح كرد: شورا به منظور جلوگيري از هر گونه اختلاف، طي نامه مورخ 6/7/87 ضمن ارسال مدارك براي استانداري خوزستان، به معاون امور اجتماعي فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور، نيز متذكر شد كه كار شورا قانون بوده است. با اين حال از ارسال مدارك به استانداري نيز 26 روز ميگذرد ولي هنوز هيچ گونه جوابي داده نشده است. اگر دستگاه قضايي ميخواهد با قاطعيت برخورد كند بهتر است با متخلف برخورد قاطع شود.
حسنزاده عنوان كرد: از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و وزير كشور خواستاريم كه با موضوع شورا و شهرداري اهواز با درايت برخورد كرده و با اعزام هيئتي، نسبت به ريشهيابي مشكلات استاني اقدام كنند.
سيدحميد حسنزاده با اشاره به انتقاداتي كه دادستان كشور در مراسم معارفه دادستان اهواز از شوراي شهر اهواز كرد، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان استان هرگاه مسئولي از تهران به خوزستان ميآيد مشكلات استان را به گونهاي توضيح ميدهند كه وي دربرابر مشكلات موجود موضعگيري ميكند.
وي افزود: بهتر بود جناب آقاي دري نجف آبادي مشكلات شورا و موضوعاتي كه طي يكسال و نيم گذشته اتفاق افتاده را ميشنيدند و جمعبندي ميكردند.
حسنزاده افزود: شورا نهادي است كه مطابق قانون شكل گرفته است. اين نهاد مستقل ميخواهد از ظرفيتهاي قانوني خود استفاده كند و نمايندگان دولت تحمل اين را ندارند. آنان فكر ميكنند شورا از ادارات زير مجموعه آنهاست و ميخواهند شورا به جاي رعايت قانون، بخشنامههاي وزارت كشور را اجرا نمايد. اگر احساس ميشود قانون شوراها ايراد دارد آن را اصلاح كنند تا شورا نيز تكليف خود را بداند.
وي گفت: در گردهمايي روساي شوراهاي كلانشهرها و مراكز استانها در گفت و گو با ديگر روساي شوراهاي شهر كلانشهرهاي كشور دريافتيم كه آنها نيز همين مشكلات را دارند. دخالتهاي نمايندگان دولت در كار آنها نيز مشاهده ميشود و عليرغم اين كه رئيس جمهور نيز بر حمايت از شوراها تاكيد دارد ولي نمايندگان دولت در اكثر استانها خلاف اين را انجام ميدهند.
رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز با اشاره به تعلل در امر صدور حكم شهردار، يادآور شد: در بحث انتخاب شهردار، شورا مطابق تبصره 3 ماده 71 ذيل قانون شورا وظيفه قانوني خود را انجام داد و نامه انتخاب شهردار را همراه با مدارك مربوطه به حوزه معاونت عمراني تحويل داد. آقاي هاشمي، سرپرست وزارت كشور، نامه را به مسئولان مربوطه ارجاع دادند و وزارت كشور دو مرحله با شهردار منتخب شورا مصاحبه نمود ولي متاسفانه بعد از گذشت 45 روز معاون امور اجتماعي فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور طي نامه مورخ 6/7/87 اعلام كرد كه مدارك شهردار بايد از طريق استانداري خوزستان به وزارت كشور فرستاده شوند.
وي تصريح كرد: شورا به منظور جلوگيري از هر گونه اختلاف، طي نامه مورخ 6/7/87 ضمن ارسال مدارك براي استانداري خوزستان، به معاون امور اجتماعي فرهنگي و شوراهاي وزارت كشور، نيز متذكر شد كه كار شورا قانون بوده است. با اين حال از ارسال مدارك به استانداري نيز 26 روز ميگذرد ولي هنوز هيچ گونه جوابي داده نشده است. اگر دستگاه قضايي ميخواهد با قاطعيت برخورد كند بهتر است با متخلف برخورد قاطع شود.
حسنزاده عنوان كرد: از رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و وزير كشور خواستاريم كه با موضوع شورا و شهرداري اهواز با درايت برخورد كرده و با اعزام هيئتي، نسبت به ريشهيابي مشكلات استاني اقدام كنند.
