عضو شوراي اسلامي شهر اهواز گفت: از استانداري خواستاريم در بحران مالي فعلي، به شهرداري اهواز ياري رساند و اعتباراتي به فعاليتهاي عمراني شهرداري اختصاص دهد.
رمضان منجزي اظهار داشت: با توجه به بحران مالي شهرداري، پيمانكاران با مشكل مالي مواجه شدهاند و معتقدند كه شهرداري با عدم پرداخت مطالبات آنان، مشكلاتي را به وجود آورده است.
وي افزود: شهرداري در حال حاضر در شرايطي بسيار ويژه قرار دارد. چند عامل بسيار مهم در كاهش درآمد شهرداري نقش دارند كه يكي از اين عوامل، بحراني است كه در سراسر دنيا رخ داده و بر اقتصاد كشور ما و به تبع آن، شهرداري اهواز نيز تاثير گذاشته است. بخشي از درآمد شهرداري، از محل عوارضي است كه از كارخانهها، شركتهاي دولتي و كسبه بازار دريافت ميكند و اين مجموعهها، تابعي از اقتصاد كشور و اقتصاد بينالملل هستند. بحران اقتصادي تاثير گذاشته بر اقتصاد استان، موجب ركود درآمد شهرداري اهواز نيز شده است.
منجزي خاطرنشان كرد: سياستهاي پولي دولت نيز مشكلاتي براي درآمدهاي شهرداري به وجود آورده است. بانكهاي دولتي كه عمده تسهيلات را در بخش ساختمان پرداخت ميكردند، در 10 ماه گذشته كاملا سياست انقباضي را در پيش گرفتهاند و در حال حاضر تسهيلاتي توسط بانكها به بخش مسكن پرداخت نميشود. در 2 سه دهه اخير، نخستين باريست كه بانكها اين سياست را در پيش گرفتهاند.
وي گفت: برخوردهاي قضايي كه در شش ماهه گذشته شكل گرفته نيز در كاهش درآمد شهرداري اهواز نقش داشته، كه اين مشكل ويژه شهر اهواز است. ما نيز معتقديم بايد با متخلفان برخورد شود و هيچ متخلفي نبايد احساس امنيت كند ولي نوع برخورد نيز بسيار مهم است. همه مسائل بايد در كنار يكديگر ديده شوند و به همه موارد توجه شود.
عضو شوراي اسلامي شهر اهواز يادآور شد: شاهديم كه تخلفي در يازده سال پيش انجام شده و در حال حاضر با آن برخورد ميشود در حالي كه بايد با تخلف به موقع برخورد شود. در حال حاضر مديران شهرداري به نوعي محافظه كار شدهاند.. از سويي انبوهسازان اهواز نيز در ساخت وسازها با اين مشكلات درگير شدهاند و بخشي از كاهش درآمد شهرداري از آن منشا دارد.
وي تصريح كرد: بايد سيستمي تعريف شود كه نظارت و برخوردهاي قضايي در مسائل اقتصادي و مالي بهروز باشد تا مشكلاتي كه اكنون گريبانگير ما شده، پس از اين به وجود نيايد.
رمضان منجزي اظهار داشت: با توجه به بحران مالي شهرداري، پيمانكاران با مشكل مالي مواجه شدهاند و معتقدند كه شهرداري با عدم پرداخت مطالبات آنان، مشكلاتي را به وجود آورده است.
وي افزود: شهرداري در حال حاضر در شرايطي بسيار ويژه قرار دارد. چند عامل بسيار مهم در كاهش درآمد شهرداري نقش دارند كه يكي از اين عوامل، بحراني است كه در سراسر دنيا رخ داده و بر اقتصاد كشور ما و به تبع آن، شهرداري اهواز نيز تاثير گذاشته است. بخشي از درآمد شهرداري، از محل عوارضي است كه از كارخانهها، شركتهاي دولتي و كسبه بازار دريافت ميكند و اين مجموعهها، تابعي از اقتصاد كشور و اقتصاد بينالملل هستند. بحران اقتصادي تاثير گذاشته بر اقتصاد استان، موجب ركود درآمد شهرداري اهواز نيز شده است.
منجزي خاطرنشان كرد: سياستهاي پولي دولت نيز مشكلاتي براي درآمدهاي شهرداري به وجود آورده است. بانكهاي دولتي كه عمده تسهيلات را در بخش ساختمان پرداخت ميكردند، در 10 ماه گذشته كاملا سياست انقباضي را در پيش گرفتهاند و در حال حاضر تسهيلاتي توسط بانكها به بخش مسكن پرداخت نميشود. در 2 سه دهه اخير، نخستين باريست كه بانكها اين سياست را در پيش گرفتهاند.
وي گفت: برخوردهاي قضايي كه در شش ماهه گذشته شكل گرفته نيز در كاهش درآمد شهرداري اهواز نقش داشته، كه اين مشكل ويژه شهر اهواز است. ما نيز معتقديم بايد با متخلفان برخورد شود و هيچ متخلفي نبايد احساس امنيت كند ولي نوع برخورد نيز بسيار مهم است. همه مسائل بايد در كنار يكديگر ديده شوند و به همه موارد توجه شود.
عضو شوراي اسلامي شهر اهواز يادآور شد: شاهديم كه تخلفي در يازده سال پيش انجام شده و در حال حاضر با آن برخورد ميشود در حالي كه بايد با تخلف به موقع برخورد شود. در حال حاضر مديران شهرداري به نوعي محافظه كار شدهاند.. از سويي انبوهسازان اهواز نيز در ساخت وسازها با اين مشكلات درگير شدهاند و بخشي از كاهش درآمد شهرداري از آن منشا دارد.
وي تصريح كرد: بايد سيستمي تعريف شود كه نظارت و برخوردهاي قضايي در مسائل اقتصادي و مالي بهروز باشد تا مشكلاتي كه اكنون گريبانگير ما شده، پس از اين به وجود نيايد.
