رییس شورای عالی استانها؛
چرا برای مسئولان دولتی حق وتو قائل ميشويم
هفتمين اجلاس شوراي عالي استانها روز پنج شنبه با حضور حداد عادل رئيس مجلس هفتم برگزار شد.
مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرايي شدن و توجه بيشتر به اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسي گفت: درست است كه مجلس شوراي اسلامي در راس امور است اما شوراها در جايگاه خاص خود و پس از آن قرار دارد و اين دو بايد حامي و پشتيبان يكديگر باشند.
وي ادامه داد: مجلس بنابر وظيفهي خود امور كلان مردم و كشور را به دست دارد و پيگيري ميكند و شوراهاي شهر و استانها مسائل محلي را پيگيري مي كنند و در اين ميان شوراي عالي استان رابط شوراها با مجلس و دولت خواهد بود.
رییس شورای عالی استانها، تقابل و رقابت نمايندگان شوراها و مجلس را رد كرد و گفت: هر چند كه در حال حاضر به غلط و يا به اين دليل كه شوراها غيب طولاني داشتهاند، مردم همهي مسائل شان را به نمايندگان مجلس ميگويند و از آنها انتظار حل شدن آنها را دارند و حتي گاهي براي آسفالت خيابان و كوچههايشان هم ممكن است به نمايندگان مجلس مراجعه كنند اما اين موارد مربوط به شوراهاست.
چمران در بخش ديگري از صحبتهاي خود به تغييرات در قانون شوراها در سالهاي 62، 75، 78، 82 و 85 و 86 اشاره و ابراز عقيده كرد: آنچه تاكنون در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده به جاي تقويت در جهت كاستن از وظايف و اختيارات شوراها بوده است و بسياري از بخشهاي اين قانون يا حذف شدهاند يا ناديده گرفته شده و يا تغييرات در راستاي كاستن كارايي شوراها بوده است.
وی افزود: در سال 85 و 86 نيز با تمام تلاشي كه صورت گرفت باز هم قانون شوراها با اصلاحاتي به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تائيد كرد و متاسفانه اين عملكرد در مورد اصلاح قانون شوراها خلاف انتظار شورائيان بود.
چمران ادامه داد: چطور ميشود كه به جاي اجرايي شدن اختيارات شوراها و به جاي اجرايي كردن اصل 44، حق اجرايي و نظارتي نمايندگان مردم در شوراها را كم ميكنيم و حق وتو براي مسوولان دولتي قائل ميشويم.
وي در ادامه سخنان گفت: انتظار داريم كه دوستان در مجلس، شوراها را به عنوان ياران خود بپذيرند تا چرخهي شوراها در كشور تكميل شود. به گفته وی، متاسفانه هنوز تعدادي از نمايندگان مجلس از اين مساله كه شوراي عالي استانها ميتواند به مجلس و دولت طرح و لايحه ارائه دهد مطلع نيستند و شايد يكي از دلايل آن اين است كه سابقهي تاريخي در مورد اين وظايف و اختيارات وجود ندارد.
رییس شورای عالی استانها به بررسي دومين طرح شوراي عالي استانها در مجلس شوراي اسلامي كه مربوط به ساماندهي باغات ميشود اشاره كرد و گفت: اين طرح روز چهارشنبه در دستور كار مجلس بود اما نوبت به بررسي آن نرسيد ودر جلسهي بعدي حتما به آن پرداخته ميشود.
وي همچنين تشكيل كميسيون شوراها و شهرداريها را در مجلس يكي ديگر از انتظارات شوراها اعلام كرد و گفت: اين كميسيون در مجلس اول تا سوم فعال بوده است، اما چون شوراها تشكيل نشدند، اين كميسيون حذف شد ولي در حال حاضر كه شوراها فعال هستند فرصت بسيار خوبي است كه اين حق شوراها دوباره زنده شود.
چرا برای مسئولان دولتی حق وتو قائل ميشويم
هفتمين اجلاس شوراي عالي استانها روز پنج شنبه با حضور حداد عادل رئيس مجلس هفتم برگزار شد.
مهدي چمران رئيس شوراي عالي استانها در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرايي شدن و توجه بيشتر به اصول مرتبط با شوراها در قانون اساسي گفت: درست است كه مجلس شوراي اسلامي در راس امور است اما شوراها در جايگاه خاص خود و پس از آن قرار دارد و اين دو بايد حامي و پشتيبان يكديگر باشند.
وي ادامه داد: مجلس بنابر وظيفهي خود امور كلان مردم و كشور را به دست دارد و پيگيري ميكند و شوراهاي شهر و استانها مسائل محلي را پيگيري مي كنند و در اين ميان شوراي عالي استان رابط شوراها با مجلس و دولت خواهد بود.
رییس شورای عالی استانها، تقابل و رقابت نمايندگان شوراها و مجلس را رد كرد و گفت: هر چند كه در حال حاضر به غلط و يا به اين دليل كه شوراها غيب طولاني داشتهاند، مردم همهي مسائل شان را به نمايندگان مجلس ميگويند و از آنها انتظار حل شدن آنها را دارند و حتي گاهي براي آسفالت خيابان و كوچههايشان هم ممكن است به نمايندگان مجلس مراجعه كنند اما اين موارد مربوط به شوراهاست.
چمران در بخش ديگري از صحبتهاي خود به تغييرات در قانون شوراها در سالهاي 62، 75، 78، 82 و 85 و 86 اشاره و ابراز عقيده كرد: آنچه تاكنون در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده به جاي تقويت در جهت كاستن از وظايف و اختيارات شوراها بوده است و بسياري از بخشهاي اين قانون يا حذف شدهاند يا ناديده گرفته شده و يا تغييرات در راستاي كاستن كارايي شوراها بوده است.
وی افزود: در سال 85 و 86 نيز با تمام تلاشي كه صورت گرفت باز هم قانون شوراها با اصلاحاتي به تصويب رسيد و شوراي نگهبان نيز آن را تائيد كرد و متاسفانه اين عملكرد در مورد اصلاح قانون شوراها خلاف انتظار شورائيان بود.
چمران ادامه داد: چطور ميشود كه به جاي اجرايي شدن اختيارات شوراها و به جاي اجرايي كردن اصل 44، حق اجرايي و نظارتي نمايندگان مردم در شوراها را كم ميكنيم و حق وتو براي مسوولان دولتي قائل ميشويم.
وي در ادامه سخنان گفت: انتظار داريم كه دوستان در مجلس، شوراها را به عنوان ياران خود بپذيرند تا چرخهي شوراها در كشور تكميل شود. به گفته وی، متاسفانه هنوز تعدادي از نمايندگان مجلس از اين مساله كه شوراي عالي استانها ميتواند به مجلس و دولت طرح و لايحه ارائه دهد مطلع نيستند و شايد يكي از دلايل آن اين است كه سابقهي تاريخي در مورد اين وظايف و اختيارات وجود ندارد.
رییس شورای عالی استانها به بررسي دومين طرح شوراي عالي استانها در مجلس شوراي اسلامي كه مربوط به ساماندهي باغات ميشود اشاره كرد و گفت: اين طرح روز چهارشنبه در دستور كار مجلس بود اما نوبت به بررسي آن نرسيد ودر جلسهي بعدي حتما به آن پرداخته ميشود.
وي همچنين تشكيل كميسيون شوراها و شهرداريها را در مجلس يكي ديگر از انتظارات شوراها اعلام كرد و گفت: اين كميسيون در مجلس اول تا سوم فعال بوده است، اما چون شوراها تشكيل نشدند، اين كميسيون حذف شد ولي در حال حاضر كه شوراها فعال هستند فرصت بسيار خوبي است كه اين حق شوراها دوباره زنده شود.
