همان گونه كه اين ماده نشان مي دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پيوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پيش بيني كرده است كه در شهرهاي بزرگ نمايندگان انجمن شهر بايد از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس يافته هاي جامعه شناسي هر گاه تعداد افراد يك گروه افزايش يابد گروه از حالت گروه نخستينPrimary خارج و تبديل به گروه Secondary ميگردد .گروه نخستين يک سری ويژگيهاي بنيادي دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقيم، صميمانه و رو در روي اعضاء گروه بايكديگر ، پيوندهاي عاطفي نيرومند ، پايداري و دوام و استحكام پيوندهاي محبّت ميان اعضاء » ويژگيهاي گروه دوّمين نيز از اين قرار است: « پيوندهاي عاطفي اندك ميان اعضاء ، عدم پايداري احساس تعلّق به گروه ، گرد هم آمدن اعضاء گروه براي يك منظور عملي معيّن و روابط رو در روي بسيار محدود ميان اعضاء » در شهرهاي بزرگ امكان تماس مستقيم و رو در رو ميان تعداد زيادي از افراد و نمايندگان آنها از ميان مي رود. از همين رو به نظر ميرسد موضوع انتخاب نمايندگان انجمن شهر از سوي محلات شهر كه در آن از ويژگيهاي گروه نخستين بيشتر وجود دارد امری منطقي بوده و هست.
بخش چهارم : از 1332 تا 1357 خورشيدي ، تحكيم خودكامگي و شكست انجمنهاي شهر
پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكيم پايه هاي قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمي را در حكومت دريافت كردند. كمك مالي آمريكا به ارزش 145 ميليون دلار به ياري شاه آمد و دولت را از ورشكستگي نجات داد. شاه در دهه 1330 بر بخشهاي بيشتر جامعه بويژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمري و شهرباني به شدت بر انتخابات نظارت مي كردند و بدين ترتيب عنان اختيار دو مجلس شوراي ملي و سنا را در اختيار داشتند. اگر چه شاه پايه هاي حكومت خود را تثبيت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسي در ايران ، ضربه هاي سنگيني به آرمان خواهي هاي شاه وارد كرد. در چنين شرايطي ، قانون جديد شهرداري در يازدهم تيرماه سال 1334 به تصويب كميسيون مشترك رسيد. قانون جديد همان لايحه قانون شهرداري بود كه در آن اصلاحاتي انجام شده بود. قانون سال 1334، 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده 4 هر حوزه شهرداري انجمني داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن مستقيماً با رأي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شدند. ميزان حق الجلسه طبق آيين نامه اي بود كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت دولت مي رسيد اما پيش از آن عضويت در انجمن شهر افتخاري بود. اجازه انتخاب شهردار ديگر به اعضاء انجمن داده نشد.
اگر موارد متعددي از قانون شهرداري مصوب سال 1334 مورد تجديد نظر قرار گرفت اما كليت آن تا امروز باقي مانده است. طبق اين قانون شهرداري به دو قسمت سياست گذاري و قسمت اجرا تقسيم شد كه قسمت سياست گذاري و برنامه ريزي با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن هاي شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضيح كرد. علت اين ضعف را دو چيز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سياسي و اجتماعي مردم سبب شكست انجمن هاي شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولي علت اصلي عدم تحقق جايگاه و وظايف قانوني خود در دوره پهلوي ضعف انجمن هاي شهر بوده است.
نگاهي كلان به قوانين شوراها از 1286 تا 1357 نشان مي دهد در ابتداي تأسيس شهرداري يا بلديه در ايران، سازمان اداري شهرداري به گونه اي طراحي گرديد كه درآن انجمن بلديه از بلديه جدا نبود و رئيس انجمن به عنوان كلانتر يا شهردار كه مستخدم دولت محسوب مي گرديد انجام وظيفه مي نمود و هر يك از اعضا انجمن نيز رياست كميسيون هايي را براي اداره امور بلديه بر عهده داشته است. اين تركيب مديريتي متفاوت از تركيبي بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركيب جديد ميان شورا , شهرداري جدايي وجود دارد و شورا صرفاً وظيفه سرمايه گذاري و نظارت را برعهده دارد. از ويژگي هاي ديگر اين كه هيچ نهاد دولتي حق انحلال انجمن يا شورا را ندارد. با قدرت گيري حكومت مركزي در دوره رضا خان شهرداري به اداره خدماتي . تبديل گرديد و نگاه ها به شهرداري تغيير كرد. اين نگاه حتي با روي كار آمدن دولت مصدق نيز بهبود نيافت و تا پايان نظام پهلوي ادامه پيدا كرد به اين ترتيب با وجود تلاش هاي فراوان اهداف مورد نظر بلديه و شوراي شهر تعميم پيدا نكرد.
بخش پنجم : از 1357 تا 1378 خورشيدي ، انقلاب اسلامي و شوراها
تشكيل شوراها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي انقلاب اسلامي در دوران مبارزه از سوي امام خميني رهبر كبير انقلاب عنوان گشت و اين موضوع به يكي از خواست هاي مردم در طول دوران مبارزه تبديل گرديد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل اولين مجلس خبرگان براي تدوين قانون اساسي و با تلاش پيگير و مجدانه حضرت آيت الله طالقاني اصل ششم ، هفتم و اصول يكصدم الي يكصد و ششم قانون اساسي موضوع شوراهاي اسلامي به عنوان يكي از اركان نظام جمهوري اسلامي ايران مطرح و تثبيت گرديد.
در همان حال روزهاي آغازين انقلاب اسلامي و پيرو يك مصوبه از سوي شوراي انقلاب و با تلاش جهاد سازندگي شوراهاي اسلامي روستا و شوراهاي اسلامي كار تشكيل گرديد. اما اين شوراها به دليل بحران هاي روزهاي آغازين انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. .
اولين قانون شوراهاي اسلامي كشور در سال 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. پس از آن اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي گرديد و نهايتاً آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 انجام شد.
پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود 200 هزارنفر .از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند
شروع به كار شوراهاي اسلامي از 9 ارديبهشت سال 1378 و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پيام ويژه اي از سوي مقام معظم رهبري و سخنان اميد بخش رياست محترم جمهوري آغاز گرديد.
