سيدحميد حسن زاده با بيان اين مطلب اظهار داشت: فرماندار گفت دادستان حكم تخريب اين منازل را دارد و من گفتم كه دادستان نمي‌تواند منازل را تخريب كند. شاكي بايد شهرداري باشد و دادستاني خودبخود نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. با فرماندار اهواز توافق كرديم كه منازل غير مجاز اين منطقه تا پايان امتحانات مدارس تخريب نشود و پس از آن شوراي شهر مسئله اين افراد را حل كند. حسن‌زاده خاطرنشان كرد: متاسفانه اكنون آقاي نجفي رويه‌اي را پيش گرفته كه آقاي ممبيني (شهردار پيشين اهواز) در پيش گرفته بود. آقاي نجفي هيچ توجهي به شورا ندارد و مسائلش را با استانداري و فرمانداري هماهنگ مي‌كند. اين معضل اصلي ما در شوراي شهر است و در اين يك سال با آن دست به گريبان هستيم. در اين جا به ايشان مي‌گويم اگر روند ادامه كار شما اين گونه باشد كه مسائلتان را با فرماندار و استاندار هماهنگ كنيد، آقاي شهردار! مطمئن باشيد كه جاي شما در فرمانداري و استانداري است. وي گفت: معنا ندارد كه شوراي شهر 9 نفره اهواز از موضوعي با اين اهميت اطلاعي نداشته باشد. منزل 25 خانواده تخريب شده و حكم تخريب نيز وجود ندارد. اگر در اين ماجرا اتفاق ناگواري مي‌افتاد چه كسي جوابگو بود؟ اين مسائل مستقيما به شهرداري برمي‌گردد. چرا شهردار منطقه هفت كه اين معضل براي شهروندانش به وجود آمده است، در زمان وقوع حادثه پرونده را بررسي نكرده و حكم تخريب را از مسئولان نخواسته است؟ اين گونه برخورد، شيوه رفتار با مردم نيست. رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز يادآور شد: تخلف شهرداري در اين ماجرا، محرز است. در مرحله نخست شخص آقاي شهردار مقصر است به دليل اينكه ايشان از اين موضوع مطلع بود و به شوراي شهر اطلاع نداده است. تخلف دوم را نيز شهردار منطقه هفت انجام داده كه قرار بوده در منطقه ‌ايشان خانه‌هاي مردم را خراب كنند. شهردار منطقه بايد اين مشكل را با شهردار يا اعضاي شوراي شهر در ميان مي‌گذاشت تا از اين اتفاق پيشگيري شود. درست است كه شهردار منطقه هفت وظيفه نداشته كه به شورا خبر دهد ولي خود ايشان بايد در محل حضور مي‌يافت و حكم تخريب و پرونده را بررسي مي‌كرد. وي تصريح كرد: متاسفانه پس از تخريب اين منازل، همه اموال به درد بخور ساكنان به سرقت رفت. حسن زاده عنوان كرد: نكته قابل توجه اين است زماني كه اين افراد در منطقه اقدام به ساخت و ساز كرده‌اند هر كدام مبلغ 200 هزار تومان به ماموران شهرداري بابت اجازه ساخت و ساز داده‌اند. چه كسي جوابگوي اين مسئله است؟ سيستم شهرداري ناسالم است. يك سال است كه اصرار مي‌كنيم مديران شهرداري در اكثر مناطق ناكارآمد هستند، نمي‌توانند كار كنند و مشكل آفريني مي‌كنند. متاسفانه به اين دليل، امروز به اين مشكلات مبتلا هستيم و اگر امروز جلوي اين روند گرفته نشود كار به جاهاي بسيار بدتري كشيده مي‌شود. وي بيان كرد: چه حساسيتي وجود داشت كه اين منازل در اين زمان تخريب شود؟ نمي‌شد تا 10 روز ديگر و پايان امتحانات مدارس صبر كرد و پس از آن تخريب مي‌شوند؟ اين منازل نه در ميان خيابان ساخته شده بودند و نه مشكل خاصي به وجود آورده بودند و دليلي نداشت كه اين چنين به آنها حمله شود و بگير و ببند راه بيندازند. رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز اضافه كرد: به شهردار اهواز صريحا مي‌گويم كه اين آخرين گذشتي است كه شورا در برابر چنين اتفاقهايي دارد. همچنين بايد شهردار منطقه هفت بسيار سريع تعويض شود. مشكل اصلي از سوي شهرداري به وجود آمده كه در زمان حادثه در محل كار خود حضور نداشته است. زماني كه اتفاقي چنين مهم در منطقه اين شهرداري رخ داده چرا شهرداري منطقه را رها كرده و به تهران رفته است؟ در حالي كه ايشان مي‌دانسته چه اتفاقي در حال رخ دادن است چرا در محل كار خود نمانده و جوابگو نبوده‌است؟ حيدر نجفي، شهردار اهواز گفت: متاسفم كه براي تعدادي از مردم اهواز زحمت ايجاد شده و همچنين متاسفم كه اعضاي شوراي شهر اجراي ماموريتي كه من و همكارانم مستند به قانون انجام داده‌ايم را يك خلاف مي‌دانند. وي اظهار داشت: اجراي حكم در حضور معاون دادستان و معاون نيروي انتظامي شهرستان اهواز انجام شده است. هر چند به زعم اعضاي شورا، حكم در زمان مناسبي اجرا نشده و با پيگيري مي‌شد تمهيدات لازم را پيش‌بيني كرد، ولي آن چه كه انجام شده بر اساس راي بوده است. نجفي افزود: هر چند از مشكلي كه براي ساكنان اين منزل به وجود آمد متاثر هستيم ولي اين اقدام بر اساس اخطاري است كه 2 روز پيش از تخريب داده شده بود. در مورد راي تخريب و كميسيون ماده 100، شهرداري تنها گزارش دهنده است و به هيچ عنوان تصميم گيرنده و صاحب راي نيست. ما تنها گزارش تخلف را در كميسيون مطرح و ضابط اجرايي خروجي كميسيون هستيم. وي يادآور شد: مدعي العموم، 2 روز پيش از تخريب اخطارهاي لازم را داده بود. ساكناني كه پيش از تخريب، بازداشت شده بودند شايد به دليل مقاومت در برابر روش مناسب اجراي حكم بازداشت شدند. در اين ماجرا، شهرداري تنها حكم را اجرا كرده است. مدعي العموم در محل حاضر بوده و شهرداري تنها ابزار اجراي حكم را فراهم كرده است و در اجراي حكم هيچگونه نقشي نداشته است. به گزارش خبرنگار ايسناي خوزستان شهردار اهواز پيشنهاد كرد كميسيوني مشخص شود تا شهرداري قضيه تخريب منازل حصير آباد را پيگيري كند و نتيجه را در هفته آينده به شورا ارائه دهد. خانم مهران، ساكن خيابان سوم حصيرآباد، كه منزل مسكوني‌اش در اين ماجرا تخريب شده است، به خبرنگار ايسناي خوزستان گفت: از 6 ماه پيش در اين خانه كه خود ما با پول فروش خودروي مدل پايين همسرم آن را ساختيم، زندگي مي‌كرديم. همراه ما، مادر شوهر و پدر شوهرم نيز زندگي مي‌كنند و شوهرم به دليل معلوليت قادر به كار نيست. وي افزود: ماموران شهرداري، از ساعت 3 بعد از نصف شب به محله آمدند و براي مردم رعب و وحشت ايجاد كردند. خانم مهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر بسياري از وسايل ما در زير آوار است. خانم موسوي، ديگر ساكن اين منطقه گفت: ماموران از شب مستقر شدند و تخريب منازل از 8:30 صبح آغاز شد. در آن زمان بچه‌ها هنوز خواب بودند. در حال حاضر، روزها را در كوچه به سر مي‌بريم و شب‌ها در خانه‌ همسايه‌ها مي‌خوابيم. وي يادآور شد: زمين اين منازل بر روي يك تپه است و به درد شهرداري نمي‌خورد. سيد عزيزالله موسوي، يكي از ساكنان اين خيابان كه خانه‌اش تخريب شده عنوان كرد: از هفت ماه پيش در يك اتاق كه خودمان ساختيم، زندگي مي‌كرديم. يك روز پيش از اين اتفاق (17 ارديبهشت ماه)، ما را به كلانتري 11 دعوت كردند. نامه‌اي كه براي ما آمده بود يك دعوت نامه بود نه احضارنامه. رئيس كلانتري، سرگرد حجازي به ما گفت مي‌خواهيم شما را به شهرداري يا دادگاه بفرستيم تا جريان منازل روشن شود، ولي ما 2 روز در بازداشت بوديم. عليرضا ناصري كريم‌وند نيز گفت: ما را به 2 پاسگاه متفاوت فرستادند. از سوي كلانتري براي ما دعوت نامه فرستاده بودند و ما براي همكاري به كلانتري رفتيم.